الدوحة قطر (CNN) -- كشفت ثلاث مصارف إسلامية كبيرة في قطر عن خطة قد تؤدي إلى دمج محتمل لأعمالها بحيث ينجم عن ذلك ظهور كيان مصرفي ضخم على مستوى المنطقة بأصول تصل إلى 44 مليار دولار تقريبا، في أحدث تطور على صعيد عمليات الاندماج المصرفي الخليجية بفترة تراجع أسعار النفط. وأعلنت مصارف "الريان" و"بروة" و"قطر الدولي" عن نيتها بشأن "احتمال دمج أعمالها لتثمر عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر 2030" وفقا لبيان مشترك صادر عن الأطراف الثلاثة. وبحسب البيان، سيؤدي الاندماج في حال حدوثه إلى تكوين "أكبر بنك اسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال قطري (44 مليار دولار تقريبا،) ورأسمال يزيد عن 22 مليار ريال قطري (6 مليارات دولار،) وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط." وحدد البيان أهداف عملية الاندماج قائلا إنها سوف "تدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الأعمال والكيانات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق كيان يعتبر شريكاً استراتيجيا للدولة ومؤسساتها" متوقعا أن تكون العملية مفيدة لجميع الأطراف، بما فيها المساهمين والعملاء، مع التشديد على أن الكيان الجديد "سيحافظ على كافة تعاملاته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية." وستخضع هذه المبادرة لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية (Due Diligence) التي ستشمل البنوك الثلاثة . يشار إلى أن أكثر من دولة خليجية شهدت خلال الفترة الماضية عمليات دمج مصرفي. ويعتبر قطاع البنوك الإسلامية من بين القطاعات الأكثر حاجة لعمليات الاندماج برأي الخبراء تمهيدا لتشكيل كيانات أكبر.

(رويترز) - عندما اجتمع خبراء في الأنشطة المصرفية الإسلامية في وقت سابق هذا العام في فندق تديره الدولة بالعاصمة الجزائرية لتبادل خبراتهم في قطاع التمويل الإسلامي، لم يكن من بينهم أي ممثل للحكومة. ورغم هذا التردد، حيث يحجم المسؤولون الحكوميون حتى عن الإشارة إلى التمويل الإسلامي بهذا الاسم، تتجه الجزائر ببطء صوب تقديم خدمات مصرفية تلائم المستثمرين الباحثين عن المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يتمثل الهدف من وراء ذلك في جذب أموال من وعاء ضخم للسيولة النقدية خارج النظام المصرفي الرسمي في وقت تبحث فيه الجزائر عن مزيد من السبل لتعويض الهبوط الحاد في أسعار النفط وإيراداتها من الطاقة. وأعلن وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي بالفعل عن خطط لباكورة إصدارات البلاد من السندات المحلية بدون فائدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكنه وصف البرنامج بأنه "تشاركي" وليس إسلامي. وقالت مصادر مصرفية وحكومية لرويترز إن ستة بنوك تديرها الدولة تخطط حاليا لإطلاق خدمات مالية إسلامية بنهاية العام أو في أوائل 2018 كما توجد خطط لتشكيل هيئة شرعية وطنية تشرف على الأنشطة المصرفية الإسلامية بنهاية 2017. ولا تزال خطة الجزائر للتمويل الإسلامي تواجه عقبات كبيرة. ذلك أنها تفتقر للإطار القانوني والخبرة الفنية كما تتطلب من المسؤولين توخي الحذر الشديد تحسبا لأن ينظر إليها على أنها إحياء للإسلام السياسي بعد حرب التسعينات ضد المتشددين الإسلاميين المسلحين والتي أسفرت عن مقتل نحو 200 ألف شخص. وتأتي التعقيدات البيروقراطية على رأس تلك العقبات إذ غالبا ما تؤخر أي نوع من الإصلاحات في الجزائر لكن المصرفيين يتطلعون للمضي قدما في هذه الفكرة. وقال ناصر حيدر المدير العام لمصرف السلام-الجزائر المملوك للبحرين "يجب أن تكون المؤسسات المالية أكثر فاعلية وجرأة في السوق من خلال السماح للمنتجات الإسلامية بالنمو. "القواعد التنظيمية ليست عقبة أمام التمويل الإسلامي في الجزائر لكن الإطار القانوني سيساعد على تطوره."ومع خروج الاقتصاد من عقود من السيطرة المركزية، تحتاج الجزائر بشدة إلى بدائل لإيرادات الطاقة التي تمول عادة 60 في المئة من الميزانية. وأدى هبوط أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014 إلى خفض العائدات من صادرات النفط والغاز إلى النصف. وفي عام 2015 قفز عجز الموازنة إلى 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للجزائر وتشير التقديرات إلى أن الحكومة لم تقلص العجز في 2016 إلا قليلا ليصل إلى 15 في المئة من الناتج المحلي. وانخفضت موارد صندوق حكومي مخصص لتغطية العجز 59.5 في المئة على مدى العام الماضي بينما هبطت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 114 مليار دولار بنهاية 2016 من 178 مليار دولار في 2014. ووافقت الحكومة على خفض الإنفاق بنحو 14 في المئة في 2017 وزيادة الضرائب. وأصدرت الجزائر سندات تقليدية بفائدة في السوق المحلية العام الماضي لكن حصيلة الأموال التي جمعتها والبالغة 5.86 مليار دولار جاءت دون التوقعات بعدما لقيت تلك العملية استقبالا فاترا من قيادات دينية، وحتى من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وقال أحد الدعاة المشهورين لوزير المالية "ستتعذب في قبرك". * عدم ثقة بين المواطنين لا تزال الجزائر متخلفة عن جارتيها المغرب وتونس اللتين بدأتا في وضع تشريعات للتمويل الإسلامي والصكوك تحت إشراف هيئة شرعية مركزية. وربما يتغير ذلك إذا تم تشكيل الهيئة الشرعية الوطنية المزمعة في الجزائر في وقت لاحق من العام الحالي بحسب ما قاله مصدر حكومي مطلع على خطط التمويل الإسلامي لرويترز. تستهدف الجزائر المدخرين المحليين وليس المستثمرين الأجانب. فكثير من المواطنين الجزائريين لا يثقون بالبنوك المملوكة للدولة ويحتفظون بمبالغ كبيرة في المنازل سواء بالعملة المحلية والأجنبية دون دفع ضرائبها. ويقدر الخبراء المدخرات غير الرسمية في اقتصاد الجزائر بنحو 90 مليار دولار وهو ما يعادل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد. وبدأت الحكومة دراسة الشهر الماضي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم الحجم الحقيقي للسوق الموازية. وفي العام الماضي لم تنجح الحكومة في جذب أموال من السوق غير الرسمية حينما عرضت عفوا ماليا يستطيع الجزائريون بموجبه إيداع مبالغ غير معلن عنها مع دفع رسوم قدرها سبعة في المئة. وبدلا من ذلك، تحتاج الحكومة إلى خطب ود المتدينين. فيقول محمد مولودي المحلل الإسلامي الذي ألف كتبا دينية "لا تزال وسائل التمويل الحالية ضعيفة للغاية. "سيساعد إعطاء الضوء الأخصر للتمويل الإسلامي من خلال الخيار التشاركي على جذب أموال كثيرة من الأشخاص المحجمين (عن إيداع أموالهم في السوق الرسمية)." وقال بوعلام جبار الذي يرأس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر وبنك الفلاحة والتنمية الريفية إن البنوك الحكومية الستة أوشكت على الانتهاء من الترتيبات اللازمة لإطلاق خدمات مالية إسلامية. وتابع "سيعرضون تمويلا تشاركيا قريبا." وقال مصدر حكومي لرويترز إن ثلاثة من تلك البنوك ستطلق منتجات إسلامية في فصل الصيف وربما ينضم إليها بنك رابع في نهاية العام. أما البنكان المتبقيان فقد ينضمان في 2018. وقال مصدر من أحد تلك البنوك، وهو بنك التنمية المحلية، إن المصرف سيكون مستعدا خلال ثلاثة أشهر. وتابع "سيطلق بنك التنمية المحلية منتجين جديدين على الأقل يركز أحدها على التمويل القائم على مبدأ المرابحة في بداية النصف الثاني من 2017". ومصرف السلام-الجزائر وبنك البركة الجزائر، وهما الوحدتان المحليتان لمصرف السلام الإسلامي ومجموعة البركة المصرفية المدرجان في البحرين، يعملان في الجزائر بالفعل، لكن الخبراء يقدرون حصتهما السوقية بأقل من أربعة في المئة. ويقدم البنكان خدمات مصرفية تجارية وخدمات بنكية للأفراد. وتقدم مصرف السلام بمقترح إلى وزارة المالية الجزائرية باستخدام بعض أشكال التمويل الإسلامي في تمويل جزئي لميناء في غرب البلاد يتكلف 3.2 مليار دولار. وستقدم بنوك صينية أيضا تمويلا للمشروع يقارب 1.5 مليار دولار. * عرضة للانهيار يماثل النهج الحذر الذي تتبناه الجزائر تجاه التمويل الإسلامي كفاحها في الإصلاحات التي تحتاجها لمواجهة الهبوط الحاد في أسعار النفط. وقال عبد الحق لعميري الذي يعمل مستشارا اقتصاديا للحكومة "تفضل الحكومة (أن تتبع) نهجا تدريجيا." والجداول الزمنية معرضة للانهيار. ففي فبراير شباط قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن وزير المالية إن من المقرر إطلاق السندات التي لا تحمل فائدة بنهاية أبريل نيسان. لكن ذلك يخضع لموافقة الحكومة ولم يتم إعلان أي تفاصيل حتى الآن. ولا تزال وسائل الإعلام الحكومية متحمسة للفكرة. وقالت صحيفة المجاهد التي تديرها الدولة وتعكس عادة رأي الحكومة إن خيار المنتجات المصرفية الإسلامية يمكن أن يعزز القطاع المالي من خلال تنويع ما تقدمه البنوك. وأضافت الصحيفة أن المنتجات الإسلامية ستساعد أيضا على جذب المدخرات غير الرسمية.

(آي.إف.آر) - قال أحد مرتب إصدار صكوك للسعودية إن المملكة فتحت سجل أوامر الاكتتاب في أول إصداراتها من الصكوك الدولارية. وتسوق المملكة لشريحة أجلها خمس سنوات في نطاق 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. كما تسوق المملكة أيضا لشريحة أجلها عشر سنوات في حدود 155 نقطة أساس. ويتولى سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان دور المنسقين العالميين للإصدار ويشاركهم في ترتيب الصفقة بي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك والأهلي كابيتال. والسعودية حاصلة على تصنيف A1 من موديز و-A من ستاندرد آند بورز و+A من فيتش. وقال مصدر مصرفي مطلع، إنه يتوقع البدء بدراسة عمليات دمج بين بنوك من أحجام مختلفة تكمل بعضها البعض من حيث طبيعة النشاط، مؤكداً أن عمليات الدمج مفيدة للقطاع المصرفي، ومشيراً إلى أن التوجه العام يركز على إيجاد كيانات مصرفية ذات ملاءة مالية عالية، حتى لو اقتضت الحاجة دمج بنوك أو استحواذ بنوك على أخرى، وليس بالضرورة أن تكون بنوكاً من الإمارة نفسها، كما هو السائد حتى الآن.

تطمح المصارف الإسلامية في تونس إلى الاستحواذ على 15% من إجمالي الأصول المصرفية في غضون عام 2022، مقابل 5% في عام 2016، حسب تقارير رسمية، ولكن تصطدم هذه الطموحات بالعديد من العقبات، أبرزها التشريعات المصرفية غير المواتية، حسب محللين ماليين ـ. ولا تسمح القوانين الحالية للمصارف الإسلامية بمنافسة بقية المصارف في قطاعات حيوية للاقتصاد وإعادة استغلال فوائض الودائع، وفقاً للمحللين الذين أكدوا أن التأخير في تحسين الإطار التشريعي للصيرفة الإسلامية التي أثبتت نتائج باهرة في العديد من اقتصاديات العالم يفوّت على البلاد فرصا كبيرة لتمويل الاقتصاد، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد المحلي إلى كل إمكانياته للتعافي والنهوض مجددًا. وتدفع المصارف الإسلامية الناشطة حالياً أو التي تقدمت بمطالب ترخيص لدى المصرف المركزي إلى الاستحواذ على مساحة أكبر في تمويل القطاعات المختلفة، ولا سيما الزراعة والعقارات. وانتقدت رئيسة الجمعية التونسية للمالية الإسلامية، أمال عمري، تأخر الحكومة في معالجة هذه العقبات وإدراجها ضمن أولويات إصلاح القطاع المصرفي. وقالت عمري، إن "صندوق النقد الدولي سبق أن نبه الحكومة التونسية إلى ضرورة الاستفادة من إمكانيات الصيرفة الإسلامية وتطويرها تشريعياً وفنياً انطلاقا من تجارب مقارنة أثبتت نجاحها". وأكدت أن الدراسات التي قامت بها الجمعية التونسية للمالية الإسلامية أثبتت أن المصارف الإسلامية تمكنت من استقطاب نسبة مهمة من الأموال المتداولة خارج الإطار المصرفي، بسبب عدم اقتناع أصحابها بالتعامل مع المصارف التجارية التقليدية والتهرب من الربا، بالرغم من حداثة التجربة في تونس مقارنة بالعديد من الدول الإسلامية الأخرى. ودعت رئيسة الجمعية إلى ضرورة تركيز النصوص التشريعية اللازمة لجعل المصارف الإسلامية قادرة على منافسة نظيرتها التقليدية، مشيرة إلى أن عملاء المصارف الإسلامية يعانون من الإقصاء وعدم الاستفادة من برامج تمويل حكومية للقطاع العقاري، على غرار برنامج السكن الأول الذي أقرته الحكومة، لأن المصارف الإسلامية تمنع على نفسها التعامل بالربا، أخذا وعطاء ووساطة، كما لا يمكنها تمويل شراء الأراضي الزراعية، باعتبارها شركات مساهمة والقانون التونسي يمنع الأجنبي من تملك الأراضي الزراعية. ولا تنكر السلطات المالية أهمية تنويع المنتجات المالية وما يمكن أن تحققه المصارف الإسلامية من إضافة للاقتصاد المحلي. وقال محافظ المصرف المركزي، الشاذلي العياري، في تصريحات صحافية سابقة إن "تونس لم تستفد، حتى الآن، من الصيرفة الإسلامية بشكل جيد"، مشيراً إلى أن نسبة الأصول الإسلامية لا تتعدى 7% من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد. ويدرس المركزي التونسي طلبا تقدم به أحد رجال الأعمال التونسيين ومجموعة من المستثمرين الأجانب لإنشاء مصرف إسلامي جديد، سيكون الرابع من نوعه في شبكة مصارف تضم نحو 22 مصرفاً تجارياً من بينها 3 مصارف إسلامية هي البركة والزيتونة والوفاق، إلى جانب 3 شركات في التأمين التكافلي (التكافلية، الزيتونة تكافل، الأمانة تكافل)، فضلاً عن الشركة العربية الدولية للإيجار المالي. كما تنشط في الساحة المالية التونسية حالياً صناديق استثمارية، منها 3 صناديق مشتركة للتوظيف في رأس المال التنمية، و6 صناديق مشتركة للتوظيف، إلى جانب 3 شركات تأمين تكافلي (تأمين مباشر). وتبلغ حصة هذه الشركات من رقم المعاملات الإجمالي لسوق التأمين 3% في 2015. ويرى خبراء اقتصاد، أن المصارف الإسلامية في تونس مطالبة ببذل مجهودات إضافية لتعزيز مكانتها في السوق المالية، لا سيما في ظل توجه عدد كبير من بلدان العالم المتقدمة إلى الاستفادة القصوى من مزايا الصيرفة الإسلامية في تعزيز اقتصاداتها. ويعود تاريخ الصيرفة الإسلامية في تونس إلى سنة 2008 بعد دخول نور الإسلامي الإماراتي ثم مصرف الزيتونة الذي كان ملك صخر الماطري، صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قبل أن تصادره الدولة بعد سنة 2011، وهو يعد أول مصرف إسلامي بتمويل تونسي بالكامل وفي مايو/أيار الماضي، أقر مجلس نواب الشعب التونسي بأغلبية 115 صوتا مشروع قانون يمنح للمصرف المركزي مهمة الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية، وتنظيم عملية سحب التراخيص بها، وإنشاء هيئة مراقبة على المؤسسة المالية المرخص لها بممارسة الصيرفة الإسلامية، ومنح القانون لهذه الهيئة النظر في مدى توافق أنشطة المصرف أو المؤسسة المالية مع مبادئ ومعايير الصيرفة الإسلامية، على أن تكون قراراتها ملزمة بالنسبة للمصرف أو المؤسسة المالية. وحسب الخبير المالي مراد الحطاب، يحتاج التعايش في محيط نقدي ومالي واحد بين مؤسسات الصيرفة الإسلامية والتقليدية والمنشآت العاملة بمجال التأمين وشركات التكافل، إلى ضبط إطار تنظيمي محكم يؤسس على السماح بفتح نوافذ إسلامية وتوحيد أنماط الرقابة. وقال الحطاب إن ضبابية معايير المنافسة وصعوبة التقيد بها يحجّم من دور المصارف الإسلامية في تمويل الاقتصاد، نظرا لهشاشة هذا الصنف من المصارف مقابل نظيرتها التجارية الأخرى التي تتمتع بشبكة فروع موسعة وقاعدة عملاء كبيرة تسمح لها بالاستفادة من كل فرص التمويل المتوفرة في البلاد. وأشار الخبير المالي إلى ضرورة أخذ الحكومة بالاعتبار خصوصية المصارف الإسلامية وأفرادها بامتيازات تتلاءم مع طبيعة المنتجات المالية التي تقدمها لدى طرح المشاريع الممولة في قطاعي العقار والزراعية، مؤكدا أهمية التقيد بمعايير المنافسة الشريفة بين كافة الأطراف، حسب ما حدّده قانون المصارف الجديد. وتسعى الحكومة التونسية إلى إحداث إصلاحات بالقطاع المصرفي ستؤدي إلى خصخصة عدد من المصارف الحكومية بضغوط من صندوق النقد الدولي، وتتخذ الحكومة من ضعف مساهمة هذه المصارف في تمويل الاقتصاد ذريعة للتخلص منها وقال وفد صندوق النقد الدولي، في بيان عقب زيارة عمل في تونس خلال الشهر الماضي، إن الحكومة مطالبة بضرورة القيام بالإصلاحات المهمة التي تأخرت، والرفع من مستوى الاستثمار العمومي لمواجهة الأزمة المتواصلة التي تعيشها المالية العامة، مرجحا أن تحقق البلاد نسبة نمو لا تتجاوز 1.3% في عام 2016، وطالب الحكومة بضرورة تحقيق نمو لا يقل عن 2.5% في عام 2017.

وقع البنكان المركزيان في كل من دولة السودان وتونس إتفاقية تفاهم في مجال البنوك والصرافة، تهم تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الصيرفة الإسلامية. وجاء ذلك على هامش لقاء جمع محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر بالخرطوم،بمحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري. وتوقع محافظ بنك السودان أن تشهد الفترة القادمة نشاطا وعلاقات مصرفية متميزة مع البنوك التجارية في تونس، منوها الى دور البنكين المركزيين في تشجيع البنوك التجارية على إنشاء علاقات مصرفية بينها حتى يسهل التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. وأكد محافظ بنك السودان حازم عبدالقادر على الإهتمام بتفعيل علاقات التعاون الاقتصادي المشترك وتجسير حركة التجارة بين البلدين, لافتا الى توفر الارادة السياسية على مستوى قيادتى البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية والانتقال بها الي آفاق أرحب. كما أشار عبد القادر الى عمق العلاقات الراسخة التي تربط البلدين. وكشف عبد القادر أن المباحثات التى جرت بين الطرفين تكللت بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين تم التركيز فيها على تنشيط وتشجيع المصارف التجارية لاقامة علاقة مصرفية بين البلدين لتسهيل الاجراءات للمستثمرين ورجال الاعمال بالاضافة الى تبادل الخبرات وخاصة الصيرفة الاسلامية وذلك لريادة السودان فى المجال وحداثة التجربة الاسلامية بتونس. وأوضح حازم عبد القادر عقب توقيع اتفاقية التفاهم، أن زيارة محافظ البنك المركزي التونسي تأتي في إطار رفع الحظر عن الجهاز المصرفي والمالي في السودان وبدء التعاملات المصرفية بين السودان والدول الأخرى, حيث وقع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما يناير الماضي أمرا تنفيذيا برفع العقوبات المفروضة على السودان بصورة مؤقتة . من جهته, إعتبر محافظ البنك المركزي التونسي أن اتفاقية التفاهم تؤطر للتعاون السوداني التونسي في العديد من المجالات وتوطد العلاقات, مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات السودانية التونسية بما يحقق رفاهية البلدين وحماية الاقتصاديات. وشهد اللقاء الذي تم عقده في الخرطوم، توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين الجانبين في هذا الاطار.

توقعت موديز لخدمة المستثمرين في تقرير لها أمس أن تتفوق البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون على نظيراتها التقليدية للعام الثاني على التوالي في 2017 على أرضية الهوامش القوية، وكلفة المخاطر المرنة. وقالت إن البنوك الإسلامية أضحت أكثر ربحية من نظيرتها التقليدية في 2016 بعد تراجعها لخمس سنوات. وأضافت «موديز» أن البنوك الإسلامية ستحافظ على ربحيتها في 2017، في ظل دعم انخفاض كلفة التمويل لهوامشها الربحية مقابل ارتفاع سعر الفائدة، مع إسهام التحسن في إدارة المخاطر، وجودة الأصول في تخفيف الضغط على تكاليف المخاطر. وأشار التقرير إلى أن البنوك الإسلامية ستحافظ على هوامش أقوى في 2017، وبشكل خاص نتيجة لانخفاض كلفة التمويل، الأمر الذي يعكس اعتمادها على أرصدة حسابات جارية وادخارية مستقرة. كما أن البنوك الإسلامية تميل إلى الحصول على عائدات أصول أعلى، في غمرة تركيزها على إقراض الأفراد والشركات العقارية ذات الصلة. وتوقعت «موديز» أن تحتفظ البنوك الإسلامية بميزة هامشية بنسبة 40 نقطة أساس على البنوك التقليدية في 2017.

تضمنت حلقات نقاشية حول التحديات التي تواجه الشريعة من الناحية المالية والاستثمارية في السوق ـ الرئيس التنفيذي لـ “المركزي العماني”: 45ر7% حصة الصيرفة الإسلامية من السوق المصرفي بنهاية ديسمبر الماضي ـ الرئيس التنفيذي لـ “سوق المال”: التأمين التكافلي حقق نسبة جيدة من الأداء خلال العام الماضي بنسبة نمو تبلغ 8.7% كتب ـ يوسف الحبسي: عقد يوم أمس بفندق جراند حياة – مسقط ندوة “أخبار الصيرفة الإسلامية عُمان 2016″ تحت رعاية سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاع المصرفي بالسلطنة وأكثر من 200 مشارك من أبرز القادة وصناع القرار والمشرعين والخبراء والشركاء في قطاع الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم. وسلطت الندوة الضوء على مستقبل الصيرفة الإسلامية في البلاد والفرص المالية والاستثمارية الواعدة المتاحة في هذا القطاع المتنامي التي نظمها بنك نزوى بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال ومجلة أخبار الصيرفة الإسلامية. وأوضح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن المنتدى يركز على الصيرفة الإسلامية والدور الذي تلعبه في السلطنة موضحاً: أن الندوة تتضمن حلقات نقاشية تتصل بتبادل الفائدة والاهتمامات التي تواجه الشريعة من الناحية المالية والاستثمار في السوق اليوم. وقال سعادته: أن البنوك الإسلامية تلعب دورًا مهمًا في القطاع المصرفي في العديد من الدول .. مضيفاً: أنه توجد مصارف اسلامية فقط تدار في بعض البلدان وبعضها ثنائية النظام حيث تتعامل بالنظام المصرفي الإسلامي الى جانب النظام التقليدي. وأشار سعادته الى أن مختلف المؤشرات في الأداء تعكس أن قطاع البنوك الإسلامية ينمو في مختلف القطاعات، والسلطنة غير مستثناة من هذا المؤشر، وبدوره يؤدي إلى الائتمان في مؤشر البنوك الإسلامية والذي اتسع خلال فترة قصيرة منذ 3 سنوات بالرغم من الصعوبات البسيطة التي واجهها. وقال سعادته: ان النمو في المصارف الاسلامية وصل الى 2254 مليون ريال عماني والذي مثل 45ر7% من أسهم السوق في ديسمبر الماضي .. مضيفًا ان التمويل الاجمالي بلغ 781ر1 مليون ريال عماني من أسهم السوق والذي يمثل 86ر8%. من جانبه أكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في معرض حديثه حول سوق الخدمات المالية في السلطنة بأن هناك حاجة ضرورية للعمل في تأهيل الكوادر الوطنية في مجال التمويل الإسلامي والتأمين التكافلي على اعتبار أن السوق لا يزال يفتقر الى هذه الكوادر فمن المعلوم بأن هذا القطاع له طبيعة خاصة ومعطيات تميزه عن سوق الخدمات التمويلية التقليدية. ويرى سعادته بأن التركيز على تأهيل الكوار الوطنية يجب ان يبدأ من الآن ليواكب مراحل التطور والنمو الذي يشهده سوق الخدمات المالية الاسلامية ويكونوا شركاء في تحقيق النمو. من جهة أخرى أكد السالمي بأن الهيئة العامة لسوق المال كانت حريصة منذ بداية دخول السلطنة في مجال التمويل الإسلامي في إيجاد المنظومة المتكاملة والبيئة المساعدة للمصارف والنوافذ الإسلامية فعمدت إلى ترخيص شركات التأمين التكافلي قبل صدور قانون التأمين التكافلي في الوقت الذي كان القانون يأخذ مساره في الإعداد والمراجعة من قبل الجهات ذات العلاقة. وأوضح أن مؤشرات القطاع تشير إلى أن التأمين التكافلي حقق نسبة جيدة خلال العام المنصرم 2015م حيث تبلغ نسبة مساهمته من إجمالي الاقساط المباشرة 7ر8% أي حوالي (39) مليون ريال عماني وهو ما يؤكد بأن هناك نجاحا ونموا لهذه المنتجات .. كذلك هو الحال بالنسبة للصكوك فإن الهيئة العامة لسوق المال قامت بالسماح للقطاع الخاص باصدار صكوك قبل صدور القانون الخاص بالصكوك وذلك من باب تحفيز الشركات وكذلك إيجاد بيئة استثمارية تتتاسب مع قطاع الصيرفة الإسلامية. من جانبه أشار الدكتور جميل الجارودي الرئيس التنفيذي لبنك نزوى إلى أن تنظيم مثل هذه المحافل في السلطنة يؤكد البيئة الاقتصادية المستقرة والخصبة التي تتمتع بها السلطنة والتطور الاستثنائي الذي شهده قطاع الصيرفة الإسلامية على مدار الأعوام القليلة الماضية .. موضحًا: انه بالرغم من حداثته فقد استطاع هذا القطاع التطور والانتشار بفضل برامجه وخدماته ومنتجاته المصرفية المبتكرة والمتنوعة إلى جانب التزامه بتقديم أعلى مستوى من خدمة الزبائن. وقال: إن الندوة أتاحت الفرصة أمام أبرز صناع القرار والمشرعين في القطاع لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات وتقريب وجهات النظر فضلاً عن الوقوف على أبرز الاتجاهات التي ستساهم في نمو وازدهار القطاع مع وضع خارطة طريق تقود إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات. وقد شهدت هذه الندوة حضور أكثر من 200 مشارك من أبرز القادة وصناع القرار والمشرعين والخبراء والشركاء في قطاع الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم. وتضمنت الندوة عددا من الحلقات النقاشية ركزت على المشهد المالي المتغير بالسلطنة ونظرة عامة حول مستقبل القطاع في الخمسة أعوام القادمة وإدارة الأصول والاستثمارات والصكوك وذلك بمشاركة عدد من رواد القطاع المصرفي. كما تم خلال الندوة تقديم حلقة مغلقة تحت عنوان “حوار حول أخبار الصيرفة الإسلامية في عُمان” شارك فيها 15 من أبرز الخبراء والمشرعين في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية لمناقشة وتقييم التحدّيات والفرص المتاحة في قطاع الخدمات. وشهدت الندوة حلقات نقاشية ركزت على العديد من الموضوعات مثل إدارة الأصول، والاستثمارات، والصكوك وذلك بمشاركة لفيفٍ من رواد القطاع المصرفي من بينهم معالي محمد بن جواد بن حسن بن سليمان، المستشار بوزارة المالية، وأحمد بن علي المعمري مدير عام المديرية العامة للإشراف على التأمين بالهيئة العامة لسوق المال، ومحمد نور أنوار سجاري، مدير قسم الهيكلة الشرعية في دائرة الإلتزام الشرعي ببنك نزوى، والدكتور أشرف النبهاني، مدير عام المساندة المؤسسية في بنك نزوى، وذلك بصفته رئيساً لمجلس إدارة سوق مسقط للأوراق الماليّة.

مجلة الصيرفة الإسلامية- يعد التمويل الاسلامي مفصلاً مصرفياً جديداً نسبياً للعديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، ويبلغ حجمه اكثر من تريليون دولار أميركي دوليا وهو يزدهر بشكل كبير في دول العالم ويرتكز على مبدأ أن الإسلام يحرم على المستثمرين كسب المال من خلال قيامهم بإقراضه، هذا الأمر يؤثر في جميع الحسابات المصرفية حيث لا تُدفع فائدة أو ربا لأصحاب الحسابات الجارية على إيداعاتهم أو لأصحاب حسابات الادخار على مدخراتهم. السبب في ذلك هو أن المال ليست له قيمة ضمنية، بل هو مجرد أداة للمقايضة. وللوقوف على تفاصيل ادق توجهت الصباح بالسؤال الى المختص بالشان المالي رائد الظالمي.   * ما الخصائص التي تميّز الحسابات الإسلامية في البنك الإسلامي؟   - في البدء علينا معرفة ان التداول الاسلامي يبلغ حجمه اكثر من تريليون دولار أميركي ويتطلع لتجاوز ترليون ونصف مليار دولار دوليا، مبينا في هذا النوع من الصيرفة تُصبح الحسابات الجارية فيه متوافقة مع الشريعة الإسلامية عندما لا تُدفع أو تُجبى فوائد على الحسابات الدائنة أو المدينة. عموماً، لا تفرض الحسابات الإسلامية أي رسوم مقابل التعاملات اليومية طالما أن الحساب ليس مديناً وأعلى من الحد الأدنى للرصيد.   *هل هناك اي اختلافات اخرى؟   ــ نعم، على عكس الحسابات التقليدية، لا يمكن للحسابات المصرفية الإسلامية الجارية أن تكون مكشوفة، لذلك على العملاء التأكد دوماً من امتلاكهم لما يكفي من المال لتغطية مصاريفهم الشهرية.   *كيف تربح المصارف الاسلامية المال؟   ـــ تقوم وسيلة الربح الأساسية في المصرفية الإسلامية على التجارة، وبالتالي يمكن للبنوك المتاجرة في الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال الأموال المودعة من قبل العملاء، ويقومون بعدها بتقاسُم المخاطر والأرباح مع العميل.   من أجل ضمان تقاسُم الأرباح على نحو ملائم، تفصل المصارف الإسلامية بين رأس مال المساهمين وودائع العملاء من أجل ضمان تقاسُم الأرباح بشكل صحيح - وهو مفهوم يتوافق مع مبدأ الإنصاف لدى المصرفية الإسلامية.   *ماذا عن الادخار في الحسابات الإسلامية ؟   ـــ تعمل هذه الحسابات على نفس المبدأ، وهو أن الأموال المدخرة في الحساب لا يمكنها أن تجني أي فائدة لأن ذلك محرم شرعاً، بدلاً من ذلك، يتم تقديم أرباح مستهدفة للمُدخِرين بدلاً من الفائدة، وهذا هو السبب وراء اعتماد معدلات الربح على الحسابات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بدلاً من معدلات الفائدة.   تقوم البنوك بعد ذلك باستخدام الأموال المودعة للاستثمار في الأنشطة التجارية من أجل الحصول على الأرباح المستهدفة المذكورة أعلاه. مثل حسابات التوفير في البنوك التقليدية، يمكن للعملاء اختيار إما هدف ربح ثابت والموجود عادة في حسابات الودائع لأجل أو حساب توفير سهل الوصول إليه والذي يمكنهم السحب منه في أي وقت.   * هل يمكن لأي شخص فتح حساب جار أو حساب ادخار متوافق مع الشريعة الإسلامية؟   ــ نعم وبكل تأكيد، تعتبر المصرفية الإسلامية متاحة للجميع أياً كانت عقيدتهم الدينية.   في الواقع، يفضل البعض من غير المسلمين مبادئ وقيم المصرفية الإسلامية على المصرفية التقليدية، ويعود السبب في ذلكالى أن البنوك لا تستطيع استخدام الأموال المستثمرة للقيام بأي أعمال تجارية من شأنها أن تمّول أي أنشطة تعتبر محرمة أو ضارة. تقوم فرضية العمل المصرفي الإسلامي على تلبية الاحتياجات المالية للمجتمع بطريقة أخلاقية ومسؤولة اجتماعياً.   * كيف يمكنني العثور على أفضل حساب مصرفي إسلامي؟   ـــ ينبغي أن تكون الخُطوة الأولى هي مقارنة جميع الحسابات الإسلامية المتاحة، وتشمل العوامل التي ينبغي أخذُها بعين الاعتبار في الحسابات الجارية معدل الربح، وما إذا كان الحساب يقدم أي مكافآت، والعملات التي يمكنك فتح حساب بها وما إذا كان هناك أي رسوم مخفية، قد تكون هناك رسوم لتحويل الأموال أو لسحب المال من صرافٍ آلي من بنك ليست لديه اتفاقية مع البنك الذي تتعامل معه.   ولحسابات الادخار الإسلامية، قرر ما إذا كنت تريد الوصول إلى أموالك بسهولة أو تريد كسب أرباح عالية على المبالغ النقدية المودعة من خلال تركها لفترة محددة من الزمن. وتشمل العوامل الأخرى الحد الأدنى للرصيد المطلوب للحساب، وبالطبع، معدل الربح.

أظهر رصد لـ"الاقتصادية"، أنه في حال اندماج بنكي "ساب" السعودي البريطاني و"البنك الأول"، سيصبح مجموع رؤوس أموالهما نحو 26.431 مليار ريال، إذ يبلغ رأس مال "ساب" نحو 15 مليار ريال، بينما "البنك الأول" نحو 11.431 مليار ريال، كما سيصبح ترتيب البنك المقرر دمجه ثاني أعلى بنك خليجي مدرج في الأسواق المالية من حيث رأس المال. ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية، فقد احتلت سبعة بنوك سعودية المراكز السبعة الأولى من حيث رأس المال على مستوى البنوك الخليجية المدرجة في أسواق الأسهم من بين 69 بنكا، تقدمهم "بنك الرياض" بـ 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، ثم "سامبا" بقيمة 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار)، و"الأهلي التجاري" بـ 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار). وذلك إضافة إلى "مصرف الراجحي" بـ 6.25 مليار ريال (4.33 مليار دولار)، و"ساب" بخمسة مليارات ريال (4 مليارات دولار)، و"مصرف الإنماء" بـ 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، "البنك السعودي الفرنسي" بـ 12.05 مليار ريال (3.21 مليار دولار). أما في المركز الثامن، فقد حل بنك "المؤسسة العربية المصرفية" برأس مال قدرة 11.66 مليار ريال (3.21 مليار دولار)، ثم "البنك الأول" أو ما كان يسمى سابقا البنك السعودي الهولندي بـ 11.43 مليار ريال (3.11 مليار دولار)، ثم "بنك أبوظبي الأول" (بنك أبوظبي الوطني والبنك الخليج الأول"، وقد اندمجا في أواخر العام الماضي ويبلغ رأسمالهما بعد الاندماج نحو 11.11 مليار ريال (2.96 مليار دولار). وشملت البنوك الخليجية المدرجة في دول الخليج، سبعة في دبي و13 أبو ظبي وعشرة بنوك في الكويت ومثلها في البحرين، علاوة على تسعة بنوك في قطر وثمانية في مسقط وأخيرا 12 بنكا في السعودية. يذكر أن الرصد أجري على القوائم المالية للبنوك الخليجية المدرجة لسنة 2016، ولم يجر الرصد على القوائم المالية للربع الأول من العام الجاري 2017 لعدم اكتمال القوائم المالية لجميع البنوك، علما بأن هناك بعض البنوك الخليجية رفعت رأسمالها خلال الربع الأول 2017 لكنها لم تصل إلى المراكز الأولى من حيث رأس المال. وفيما يتعلق بموجودات حال اندماج كل من "ساب" والبنك الأول، سيصبح ترتيبهما السابع من بين البنوك الخليجية المدرجة بقيمة 294.13 مليار ريال (78.43 مليار دولار أمريكي). واحتل المرتبة الأولى من بين البنوك الخليجية من حيث الموجودات "بنك قطر الوطني" بقيمة 741.3 مليار ريال سعودي نحو (197.68 مليار دولار أمريكي)، تلاه بنك أبوظبي الأول الناتج من اندماج بنكي (أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول) بقيمة 683.9 مليار ريال سعودي (182.38 مليار دولار أمريكي). وجاء ثالثا "بنك الإمارات دبي الوطني" بقيمة 456.96 مليار ريال سعودي (121.86 مليار دولار أمريكي)، ثم "البنك الأهلي التجاري" بقيمة 441.49 مليار ريال سعودي (117.73 مليار دولار أمريكي). فيما احتل المركز الخامس خليجيا من حيث الموجودات، "مصرف الراجحي" بقيمة 339.7 مليار ريال سعودي (90.59 مليار دولار أمريكي)، و"الكويت الوطني" بقيمة 298.7 مليار ريال سعودي (79.66 مليار دولار أمريكي)، ثم سابعا البنك السعودي البريطاني والبنك الأول بقيمة 294.13 مليار ريال سعودي (78.43 مليار دولار أمريكي).

ما بين الإصلاحات الهيكلية وتنوع الأنشطة الاقتصادية، اتخذ القطاع المصرفي الخليجي خطوات جادة نحو دمج بعض مصارفه ومؤسساته المالية، وتشكيل تكتلات اقتصادية كبرى تمتلك أدوات وإمكانات تعزز من قدرتها التنافسية عالمياً. ففي ديسمبر 2016، أعلن كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي "IBQ"، نيتهم بشأن احتمال دمج أعمالهم لتثمر تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى، ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر 2030. كما قالت مصادر قطرية مطلعة، في مارس 2016، إن ثلاثة بنوك قطرية هي الخليجي والأهلي وقطر الدولي، بدأت في المراحل الأولى لمباحثات بشأن عملية اندماج قد تضم أصولاً بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، ومن ثم ستنعكس عملية الدمج ليصبح البنك الجديد منافساً للبنك التجاري ثالث أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، وفق ما نشرته وكالة رويترز. وفي يوليو 2016، وافق مجلس إدارة بنكَي "الخليج الأول" و"أبوظبي الوطني"- بالإجماع- على اندماج المصرفين بإجمالي أصول نحو 642 مليار درهم إماراتي (175 مليار دولار). الخطوات الجادة التي اتخذتها البنوك الخليجية دفعتنا للتساؤل عن كنه الدمج وأهميته في ظل العولمة التي باتت تستحكم بقواها كل مناحي الحياة. - ماذا يعني دمج المصارف؟ الدمج هو اتفاق بين مصرفين أو أكثر على ضم كل مواردهما، واتحادهما في وحدة واحدة بحيث يصبح الناتج كياناً واحداً له شخصية اعتبارية مستقلة عن المصارف التي اندمجت، وفقدت من ثم شخصيتها الاعتبارية المستقلة. ونظراً للصعوبات التي يمر بها التعاون والتنسيق الاقتصادي المصرفي العربي، فإن مجال الدمج لا يتجاوز البلد الواحد، فعلى سبيل المثال من الصعب الدمج بين مصرف مصري وآخر تونسي أو خليجي، نظراً لاختلاف الخلفيات القانونية لكل بلد، لذلك كان من الأيسر الدمج بين مصرفين داخل البلد الواحد كمرحلة أولى، ثم يفكر بعد ذلك في الدمج مع بلدان أخرى. - فوائد الدمج دمج بنكين فأكثر يدفع نحو تعزيز قوتهما المالية، ومن ثم تعزيز قدرتهما على مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة، خاصةً التكتلات الاقتصادية العملاقة كالاتحاد الأوروبي، واتحاد دول شمال أمريكا للتجارة الحرة (النافتا)، والتكتل الآسيوي الباسيفيكي الاقتصادي (APEC). ودفعت التكتلات الأوروبية باقي المؤسسات الاستثمارية والوحدات المصرفية الصغيرة إلى التفكير في اتخاذ قرار الدمج، لمواكبة آخر المستحدثات التكنولوجية المصرفية، والتي يصعب مواجهتها منفردة أو بقدرتها المالية الحالية. كما أن الدمج يعزز من قدرة البنوك على مواجهة التذبذبات الاقتصادية التي تحدث بين فينة وأخرى، تحول بين البنوك محدودة القدرة الرأسمالية وبين معالجتها، بالإضافة إلى تحقيق خفض لإجمالي النفقات لزيادة الإنتاج وانخفاض التكلفة. - الاستغناء عن خدمات البنوك العالمية نجاح البنوك الخليجية وإتمامها عمليات الدمج، يخلق كيانات مصرفية قوية، تعزز من حجم العمليات الكبرى، والتي غالباً ما كانت توكل للمصارف العالمية، ومن ثم فإن الكيانات المصرفية الجديدة ستعمل على زيادة كفاءة القطاع المصرفي وتخفيض التكاليف، وكسب ثقة المستثمرين، فيعود بزيادة وتنوع في السيولة المالية، ومن ثم تنعكس هذه السيولة في تمويل المشروعات التنموية بالدولة، فتزداد معها ربحية المساهمين. التجربتان القطرية والإماراتية ستدفعان باقي البنوك إلى اتخاذ خطوات مماثلة، أو على الأقل فتح مجالات للنقاش بين البنوك الصغيرة المنتشرة بكثرة في البلدين، وتتعرقل عند حدوث أزمات اقتصادية، وهو ما بدا واضحاً في انهيار أسعار النفط مؤخراً. - البنوك الإسلامية الخليجية وبدمج البنوك القطرية، فإن البنوك الإسلامية تسعى إلى فكرة الدمج أيضاً، خاصةً أن غالبية الخبراء أكدوا أنه من بين القطاعات الأكثر حاجة إلى عمليات الاندماج تمهيداً لتشكيل كيانات أكبر يجعله قادراً على مواكبة البنوك الأخرى. وفي تقرير نشرته وحدة الإكونومست إنتلجانس أشارت فيه إلى أن توقيت دمج البنوك في أبوظبي مثالي، لافتة إلى أنه من الأسهل على بنوك أبوظبي، التي ما زالت تعتمد على الودائع الحكومية، أن تنمو عبر الاستحواذ على بنوك أخرى منافسة قوية تتمتع بسجل قروض حافل، وحقوق امتياز ناجحة، وفق ما نشرته في يوليو 2016. وتشهد دول التعاون الخليجي إصلاحات هيكلية كبيرة، تهدف إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص، ومن ثم فإن القطاع المصرفي يعد أحد الأطراف المعنية الرئيسية، عبر رعاية المشروعات والأنشطة مواكباً لعمليات الإصلاح الهيكلي في باقي قطاعات الدول الخليجية.

تصدرت البحرين المركز الأول عربياً من حيث عدد المصارف المدرجة على قائمة أكبر 60 مصرفًا إسلامى، والمركز الثانى من حيث عدد المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى الدول العربية، جاء ذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن اتحاد المصارف العربية حول القطاع المصرفى الإسلامى العربى. وأوضح التقرير أن هناك 11 مصرفاً فى مملكة البحرين، و7 مصارف فى الإمارات العربية المتحدة، و6 مصارف فى السودان، و5 فى الكويت، و4 مصارف فى كل من السعودية، والأردن، ومصر، والعراق، ومصرفين فى كل من سلطنة عُمان، وتونس، وفلسطين، وسوريا، ومصرف فى كل من اليمن والجزائر. وجاءت البحرين فى المركز الخامس عربياً من حيث مجموع موجودات بنوكها الـ 11 الواقعة ضمن القائمة بمقدار 54 مليار دولار، فيما تصدرت السعودية القائمة بمقدار 150 مليار دولار، بموجب التقرير. والبنوك البحرينية الثلاثة الأولى الواردة فى القائمة هى مجموعة البركة المصرفية فى المركز الاول بحرينياً والثامن عربياً بقيمة موجودات 25 مليار دولار، يليها بنك الإثمار فى المركز الثانى بحرينياً والـ19 عربياً بقيمة موجودات 8.5 مليار دولار، ثم بيت التمويل الخليجى فى المركز الثالث بحرينياً والـ26 عربياً بقيمة موجودات 3.4 مليار دولار.

مجلة الصيرفة الإسلامية- أظهرت البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، أداء مالياً قوياً في الأشهر الأولى من العام الحالي، لتتفوق على نظيراتها من البنوك التقليدية للعام الثاني على التوالي، في ظل هوامش ربحية أقوى وتكلفة مرنة للمخاطر. ووفق مسح لـ «البيان الاقتصادي»، حقق 16 بنكاً مدرجاً في بورصات الإمارات والسعودية والكويت والبحرين ومسقط نحو 3.16 مليارات دولار أرباحاً في النصف الأول، بنمو قدره 11 %، مقارنة بنحو 2.84 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال عصام قصابية المحلل المالي لدى مينا كورب للخدمات المالية ، إنه يتوقع استمرار المصارف الإسلامية الخليجية في تحقيق أداء مالياً قوياً حتى نهاية العام الجاري، لتستكمل مسيرتها الإيجابية متفوقة على البنوك التقليدية، مشيراً إلى أن نتائج النصف الأول تعتبر جيدة، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، وهو ما يؤكد استمرار نمو قطاع الصيرفة الإسلامية. ربحية متزايدة وقالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، إن البنوك التي تطبق مبدأ الشريعة، باتت أكثر ربحية من نظيراتها من البنوك التقليدية، بعد تأخر دام خمس سنوات، وتوقعت أن تحافظ البنوك على ربحيتها القوية حتى نهاية العام الجاري، مع انخفاض تكاليف التمويل، وهو ما سيدعم هوامش الربحية في مواجهة ارتفاع معدلات الفائدة. وأضافت موديز في تقرير صدر عنها مؤخراً، أن التحسينات في إدارة مخاطر البنوك الإسلامية وجودة الأصول سوف تستمر في تخفيف تكاليف المخاطر، مشيرة إلى أن البنوك الإسلامية تميل إلى امتلاك عائدات أصول أعلى مع توجيه التركيز إلى قروض التجزئة والقروض العقارية. وتتوقع الوكالة أن تحافظ البنوك الإسلامية على ميزة هامش الربحية بنحو 40 نقطة أساس أعلى من هامش ربحية البنوك التقليدية خلال عام 2017، وأن يتشابه صافي هوامش الربحية للبنوك الإسلامية، مع صافي هوامش الفائدة في البنوك التقليدية. مصرف الراجحي وبحسب مسح «البيان الاقتصادي»، جاءت البنوك الإسلامية السعودية والإماراتية في الصدارة، بعد استحواذهم على أكثر من 86 % من إجمالي الأرباح، وحل مصرف الراجحي السعودي في المقدمة، بأرباح بلغت 1.17 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.1 %، مدعوماً بزيادة دخل العمولات الخاصة، بالإضافة إلى دخل العمليات الأخرى، وانخفاض مصاريف مخصص خسائر الائتمان، وتراجع مصاريف الرواتب. وتوقعت شركة البلاد المالية المتخصصة في البحوث والدراسات، أن يستمر الأداء الإيجابي لمصرف الراجحي، مدفوعاً بنمو قطاع التجزئة المصرفية، وإعادة البدلات والعلاوات والمزايا المالية لموظفي الدولة، الذي من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي في الربع الرابع من 2017. دبي الإسلامي وحل «بنك دبي الإسلامي» في المركز الثاني من حيث قيمة الأرباح، بعد تحقيق نمو بنسبة 7 %، ليصل صافي الأرباح إلى نحو 583.4 مليون دولار، مقارنة بنحو 545.6 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما أرجعه البنك إلى التركيز القوي والثابت على قطاعات النمو الاقتصادي الرئيسة في الأسواق والأقاليم التي يمارس البنك نشاط عملياته فيها. ويتوقع بنك دبي الإسلامي تحسنا نسبياً في الهوامش، لا سيما مع تخفيف ضغط السيولة هذا العام، وارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من دفتر التمويل، سيكون له تأثير إيجابي بسبب تغير أسعاره. أبوظبي الإسلامي وفى المركز الثالث، جاء «مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد نمو أرباحه بأكثر من 14 %، لتصل إلى 307.4 ملايين دولار، مقارنة بنحو 269.4 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي، بفضل ارتفاع الإيرادات بنسبة 4.1 %، مع نمو عدد العملاء وارتفاع الدخل من الرسوم، بالإضافة إلى ضبط النفقات وانخفاض المخصصات. ويؤكد المصرف أنه أحد أكثر المصارف سيولة في دولة الإمارات، بعد أن بلغ معدل التسهيلات إلى الأموال المستقرة 81 % في نهاية النصف الأول، مقارنة مع 85.7 % في الفترة ذاتها من العام الماضي.